ورقة عمل الخاصة بورشة عمل "المستقبل الحضري لمصر" دور القطاع الخاص في الارتقاء بالمناطق اللارسمية، ٢٨ أكتوبر

٢٠١٣

أثناء ورشة العمل الأخيرة التي عقدت في مارس ٢٠١٣ جرت مناقشات حول آليات التعامل مع تحديات المناطق اللارسمية والمناطق غير الآمنة منذ ٢٥ يناير٢٠١١. وقد أشار المتحدثون إلى الحاجة إلى التعامل مع المناطق اللارسمية كأمر واقع حتى يتسنى تطويرها وكذلك أهمية مراقبة نموها. كما بدأت مناقشات موسعة حول السياسة "ثلاثية الركائز" للهيئة العامة للتخطيط العمراني لإدارة عملية تنمية المناطق اللارسمية (وهي إعادة التخطيط، والبرنامج القومي للإسكان، والتعامل مع المناطق اللارسمية القائمة) وحول الحاجة لوضع قوانين جديدة. وفي النهاية، عرضت كل من الهيئات الأكاديمية والمجتمع المدني وشركاء التنمية رؤيتهم حول التنمية التشاركية للمناطق اللارسمية.

أسباب انعقاد الورشة:

أصبحت قضية الاعتراف بالمناطق اللارسمية والارتقاء بها قضية حاسمة في ظل ضعف قدرة الحكومة المصرية على الاستجابة بفعالية لاحتياجات الإسكان في المناطق الحضرية. ولكن بسبب غياب السياسات المناسبة والآليات ووجود الكثير من التعقيدات، أصبحت أجهزة الحكم المحلي في معظم الحالات غير قادرة على تنفيذ أي استراتيجية متكاملة للتعامل مع المشكلة على أرض الواقع. وقد وفرت مرحلة ما بعد الثورة العديد من الفرص المهمة لمراجعة السياسات الحالية ودور أجهزة الحكم المحلي في التعامل مع المناطق اللارسمية وكذلك لتعزيز دور المجتمع المدني في دعم مجهودات الأجهزة الحكومية ذات الصلة بقضية اللارسمية. ونظ ًرا لعجز الموارد العامة (الفنية والمالية، إلخ) فينبغي التركيز بشكل خاص على دعم المشاركة السليمة للقطاع الخاص في الحوار والشراكات فيما بين القطاعات (أي الدولة والشركات والمجتمع المدني) لدعم تنفيذ الإجراءات المختلفة للارتقاء بالمناطق اللارسمية.

دور قطاع الأعمال في الارتقاء بالمناطق اللارسمية:

يمتلك قطاع الأعمال مجموعة من المهارات والموارد الكامنة التي تمكنه من المساهمة في دعم استدامة الارتقاء بالمناطق اللارسمية. ولكن يمكن للقطاع الخاص المشاركة في هذا المجال من خلال مجموعة من النماذج المختلفة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوجهات السوقية، والمسؤولية الاجتماعية.

وكثيرا ما يكون المحرك الأساسي لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص هو الربح، ولذلك يعتبر إدخال مجموعات المجتمع المدني في هذه المشروعات كشركاء أم ًرا حتميًا لضمان عدم إغفال المصالح الفعلية للمجتمعات المحلية واحتياجاتها. وبنا ًء عليه، يمكن طرح التساؤل التالي:

ما هو الدور الرئيسي في مشروعات الارتقاء بالمناطق اللارسمية الذي يمكن أن يلعبه نموذج الشراكة متعددة القطاعات الذي يعتمد على زيادة القدرة على الاستجابة للاحتياجات العامة مثل المأوى والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات والبيئة والانتقالات؟

ويوجد نموذج آخر لمواجهة التحديات الحضرية وهو "التوجه لقاعدة الهرم" والذي يشرك قطاع الأعمال غير الرسمي في وضع نظم مفيدة للاستجابة لمخاوف المجتمعات ولقطاع الأعمال الرسمي على حد سواء. وميزة دمج مجهودات كل من القطاعين غير الرسمي والرسمي هى تكوين شراكة تؤدي إلى توفير السلع والخدمات التي يسهل الحصول عليها والمتوافرة بسعر مناسب للمجتمعات المحلية. وفي هذا الصدد، يمكننا طرح السؤال التالي:

إلى أي مدى تقدم الخصائص الاقتصادية لاستراتيجية التوجه لقاعدة الهرم نموذ ًجا مستدا ًما لمواجهة التحديات الحضرية (مثل توفير المأوى والخدمات الأساسية)؟

وقد تتطلب التوجهات الأخرى مثل "العمل الخيري" أو "المسؤولية الاجتماعية للشركات" مساهمات منفصلة من القطاع الخاص وتخصيص القطاع العام لبعض المنح التنموية. وهنا نطرح سؤا ًلا آخر:

ما هي مشكلات الاستدامة التي قد تواجهها هذه التوجهات مقارنة بالتوجهين الآخرين؟

ولقد استهدف توجه مساهمة الشركات خاصةً الشركات الخاصة الدولية والمحلية الكبرى خلال العقد السابق في مصر دعم التنمية المجتمعية وتمهيد الطريق للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات المتعلقة بالتعليم والصحة والموارد البشرية ومهارات الشباب والاحتياجات المجتمعية الأخرى. كما تعتمد الثقافة الراسخة للتبرعات الخيرية للجماعات المحرومة في مصر على التقاليد الدينية. ورغم المناقشات المستمرة حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وإمكانياتها في مصر، تطبق العديد من الشركات الكبرى العالمية والمحلية هذا النموذج منذ بضعة سنوات للارتقاء بالمناطق اللارسمية. وليصبح هذا النموذج فعا ًلا، ينبغي على جميع الأطراف (الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني) الوصول لفهم متماسك لهذا المفهوم، كما ينبغي على جميع الشركاء استيعاب أدوارهم ومسؤولياتهم وكيفية مساهمتهم.

ورشة العمل:

تلقي ورشة العمل الضوء على التطبيق العملي لنماذج الشراكات المختلفة التي نفذها القطاع الخاص في مصر (وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوجه نحو قاعدة الهرم والمسؤولية الاجتماعية للشركات). وتهدف الورشة لبدء نقاش حول هذه الموضوعات وطرح إطار لمساهمة القطاع الخاص في الارتقاء بالمناطق اللارسمية. وستركز الجلسة الأخيرة للورشة

على تقييم النماذج المختلفة لمشاركة القطاع الخاص لوضع توصيات بأنسب النماذج للارتقاء بالمناطق اللارسمية في مصر. ستوفر ترجمة فورية من الإنجليزية إلى العربية.

 يرجى تأكيد الحضور من خلال إرسال رسالة إلكترونية إلي safa.ashoub@giz.de